است . اين بيان عينا در طرف عدم هم جريان دارد و اصولا اولويت وجود بر عدم چه بوده است و آيا اولويت ذاتى در وجود آن‌ها كافى است و سرانجام اين مسأله مطرح است كه علت حاجب ممكن به علت چيست . پاره‌اى گفته‌اند علت نياز ، حدوث است و پاره‌اى حدوث را يكى از علت‌ها دانسته‌اند يعين جزء العله و پاره‌اى كه نظر خود ملا صدرا هم هست ، صرف امكان را علت نياز ممكن به علت دانسته‌اند وى گويد حدوث ، كيفيت نسبت وجود است كه متأخر از وجود است و وجود متأخر از ايجاد است و ايجاد متأخر از حاجت است كه حاجت متأخر از امكان است و امكان ندارد كه حدوث علت حاجت باشد . ملا صدرا صرف امكان و قصورات وجودات را علت حاجت ممكنات به علت مىداند از ديدگاه او موجودات عالم عبارت از تنزلات و قصورات وجود واحدند . ماهيات ممكنات در موجوديت ظلال و معكوس موجوداتند و جعل متعلق به وجودات است و نه ماهيات پس موجودات نازله كه مراتب وجودند و مشوب به قصوراتند خود به خود نياز به علت دارند و بنابر اين قصورات وجودى آن‌ها ، علت نياز آن‌ها به علت تامّه است و همان‌طور كه وجودات آن‌ها نياز به علت دارد عدم آن‌ها نيز نياز به مرجّح دارند زيرا ممكنات به حكم اين‌كه متساوى الطرفين‌اند در وجود و عدم ، همان‌طور كه در وجود نياز به مرجّح دارند در عدم نيز نياز به مرجّح دارند . « 1 » اولويت ذاتى نمىتواند به تنهايى موجب وجود باشد و اولويت تا به سرحد وجوب نرسد موجب وجود نخواهد شد و « اشيئى ما لم يجب لم يوجد » و بالجمله هر ممكنى محفوف به دو وجوب است وجوب سابق و وجوب لا حق و نيز محفوف به دو عدم است . وجوب سابق « ما لم يجب » بايد مرجح به سرحد وجوب برسد تا وجود يابد و وجوب لاحق وجوب غيرى بعد از وجود است در طرف عدم هم همين طور است . أما إنه ليس الحدوث سبب الحاجة إلى العلة بالذات فلأنه لو كان كذلك لم يكن ماهية المبدعات معلولة و ليس كذلك لأنها لا مكانها و لا ضرورة طرفيها يحتاج في وجودها إلى مؤثر لا محالة لاستحالة رجحان أحد الطرفين المتساويين من غير مرجح . قالت الحكماء : الحدوث هو مسبوقية وجود الشيء بالعدم و هي صفة لاحقة لوجود الشيء و وجوده متأخر عن تأثير العلة فيه ، و تأثير العلة فيه متأخر عما لأجله احتاج إلى المؤثر فاذن يمتنع أن يكون الحدوث علة للحاجة أو شرطا أو جزء اللعلة و إلّا لكان متقدما على نفسه به مراتب و ذلك ممتنع . « 2 » أقول : و في قولهم إنّ الحدوث صفة لا حقة للوجود تسامح لما علمت أنّ الحدوث ليس من الصفات اللاحقة للوجود الحادث ، و قد مر أيضا إنّ كل وجود في مرتبة من المراتب كونه في تلك المرتبة من المقومات له لكن هذا لا يقدح في المقصود فالحاصل أن لا شك في احتياج المحدث إلى السبب و ذلك الاحتياج إما لا مكانه أو لحدوثه بوجه لأنا لو قدرنا ارتفاعهما بقي الشيء واجبا قديما ، و هذا الشيء لا يكون محتاجا إلى السبب فإذا ثبت إنّ هذه الحاجة إما للإمكان او للحدوث و قد بطل أحدهما و هو الحدوث بقي الآخر و هو كون الإمكان

--> ( 1 ) اسفار ، ج 1 ، سفر 1 ، صص 206 - 215 . ( 2 ) همان ، ص 222 .